ایشان در خصوص روابط با رژیم آل‌سعود می‌گوید: «نزدیک به 500 زائر ما در مراسم حج کشته شدند، اما ما روابط خود را قطع نکردیم، حتی روابط خود را با عربستان کاهش هم ندادیم». هرچند به نظر می‌رسد این جملات ایشان با این نیت مطرح‌شده که حسن نیت مسئولان ما را نشان دهد، اما در واقع نگاه منفعلانه غیرمسئولانه برخی را در برابر – به قول ایشان- برادران سعودی پدیدار می‌سازد.

برای آنکه واقعیت این مسئله بررسی شود، لازم است مروری گذرا بر نوع تعامل دولت یازدهم با رژیم آل‌سعود در موضوع شهروندان ایرانی داشت.

فروردین‌ماه 1394، خبری ناگوار عواطف عمومی ایرانیان را جریحه‌دار کرد. رسانه‌ها گزارش دادند، پلیس عربستان سعودی، دو نوجوان عمره‌گزار ایرانی را در فرودگاه جده از صف حجاج جدا کرده و آنها را مورد تعرض و آزار و اذیت جنسی قرار داده است. هرچند این عمل قبیح بر اساس همه کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیز شریعت اسلامی جرم و حرام محسوب می‌شد، اما به دلیل تعلل دستگاه دیپلماسی کشور، هنوز عاملان این حرکت شنیع مجازات نشده‌اند. تنها واکنش اتخاذشده در برابر این رویداد ناگوار، توقف اعزام حجاج ایرانی به عمره بود.

اما حادثه فوق آخرین و تنها ماجرای برخورد ظالمانه و غیرانسانی آل‌سعود با دارندگان پاسپورت ایرانی در خاک عربستان نبود. شهریور 1394 و در موسم حج تمتع، شهروندان ایرانی در حالی حجاج خود را بدرقه می‌کردند که از حادثه‌ای که جان چند هزار حاجی بی‌گناه را تهدید می‌کرد، بی‌اطلاع بودند. در 2 مهر در اولین روز وقوف حجاج در منا برای انجام مناسک رمی جمرات، هنوز چندساعتی از طلوع آفتاب نگذشته بود که پلیس سعودی با مسدود کردن مسیرها و هدایت حجاج به خیابان موسوم به 204، موجب ایجاد ازدحام فوق‌العاده در این خیابان شد. در ادامه ماجرا بی‌کفایتی، سهل‌انگاری و عدم رسیدگی مأموران آل‌سعود به حال مجروحان و آسیب‌دیدگان این حادثه، منجر به وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی شد که در پس آن بیش از 7هزار نفر از حجاج مسلمان از سراسر دنیا با لبان تشنه به شهادت رسیدند.

در میان شهدای این فاجعه تعداد 464 نفر از شهروندان ایرانی نیز حضور داشتند و طبعاً در فاجعه‌ای با چنین ابعاد ضایعه‌باری از مسئولان کشورهای متبوع انتظار می‌رود پیگیر احوال و سرنوشت اتباع خود باشند. در حالی‌ که از سرنوشت صدها حاجی ایرانی اطلاعی نبود، چند ساعت پس از وقوع حادثه رئیس‌جمهور به همراه وزیر خارجه عازم نیویورک شدند تا به دیدار با همتایان غربی خود بپردازند.

دو روز بعد که ابعاد فاجعه انسانی بیشتر مشخص شد، هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم گرفت هیئتی را به سرپرستی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور بررسی حادثه و پیگیری احوال حجاج ایرانی حادثه‌دیده عازم عربستان کند. با این ‌حال علی جنتی، سرپرست هیئت مذکور هیچ‌گاه به این سفر نرفت، چراکه او نیز به سرنوشت ابوطالبی دچار شده بود. عربستان از اعطای روادید به جنتی خودداری کرد، بنابراین عملاً اعزام هیئت مذکور کأن لم یکن تلقی شد. هرچند چند روز بعد وزیر بهداشت در رأس هیئتی عازم جده شد، اما به اذعان قاضی‌‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، وی تنها به‌عنوان یک زائر معمولی و عمره‌گزار و با گذرنامه عادی عازم جده شده است، نه وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران و با گذرنامه سیاسی.

در همین روزها که روحانی و ظریف مشغول گفت‌وگوهای با چاشنی لبخند بودند، دولت عربستان نه‌تنها به هیئت ایرانی ویزا نداد، بلکه از تحویل اجساد شهدای ایرانی فاجعه منا خودداری کرد و بعدها معلوم شد تعدادی از همین شهدا را همان روزهای اولیه و مقارن با حضور هیئت ایرانی در نیویورک، دولت عربستان به خاک سپرده است. هرچند بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، اجساد اتباع بیگانه جزو حقوق کنسولی کشورها محسوب شده و در صورت درخواست، باید به دولت متبوع استرداد گردد، اما رژیم پادشاهی عربستان سعودی از تحویل پیکرهای ایرانی خودداری می‌کرد.

درست در همین مقطع بود که دولت ایران چهار بار از کاردار عربستان در تهران درخواست صدور روادید برای هیئت ایرانی کرد، اما هر بار با پاسخ منفی سعودی مواجه می‌شد. همان روزها رسانه‌های بین‌المللی عکسی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت یازدهم منتشر کردند که در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در کنار صندلی متعلق به امیر کویت زانوزده بود. رسانه‌ها در تکمیل این خبر نوشتند که ظریف از کویت خواسته بود تا میان ایران و ریاض میانجیگری کند، آن‌هم فقط برای صدور روادید برای نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.

خبرهای دیگری هم از درخواست میانجیگری وزیر در حال لبخند ایرانی از سران فرانسه و انگلستان برای میانجیگری با عربستان منتشر شد که فارغ از صحت‌وسقم آنها، هیچ نتیجه‌ای نداشت.

سرانجام رهبر معظم انقلاب‌اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای که تلاش‌های دولت را بی‌فایده دیدند و مصلحت را به ورود به این صحنه دیدند در سخنانی عزتمندانه به سعودی‌ها هشدار دادند: «امروز هم در انتقال ابدان مطهّرشان به کشور مشکلاتی وجود دارد ... مسئولین کشور عربستان به وظایفشان عمل نمی‌کنند بلکه در مواردی نقطه‌ مقابل وظایفشان عمل می‌کنند، موذیگری می‌کنند. اگر کشور ما و ملّت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت‌کننده و موذی عکس‌العمل نشان بدهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود؛ ما تا حالا خویشتن‌داری کردیم. ... اگر بنا شد عکس‌العمل نشان بدهیم، عکس‌العمل‌های ما خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود. ... جمهوری اسلامی اهل ظلم نیست، اهل قبول ظلم هم نیست؛ ما به کسی ستم نمی‌کنیم، ستم هیچ‌کس را هم قبول نمی‌کنیم. ما انسان‌ها را -اعم از مسلمان و غیرمسلمان- دارای حقوق می‌دانیم؛ دارای حق می‌دانیم و به آن حق دست‌درازی نمی‌کنیم. امّا اگر کسی بخواهد به حقّ ملّت ایران و جمهوری اسلامی ایران دست‌درازی کند، می‌دانیم با او چه‌جوری رفتار کنیم؛ محکم برخورد می‌کنیم.»

تنها چندساعتی از نهیب معظم‌له نگذشته بود که عربستان سریعاً همکاری خود را با نمایندگان ایرانی آغاز کرد و برای تحویل ابدان مطهر شهدای ایرانی فاجعه منا قول مساعد داد. این در حالی بود که به اذعان خود مسئولان دولت یازدهم، تا یک روز از پیش از آن عزم آل‌سعود برای تدفین همه قربانیان فاجعه منا در خاک عربستان بود.

نکته قابل‌تأمل در این ماجرا، آن بود که در عرف بین‌الملل معمولاً سران کشورهایی که تعداد قابل‌توجهی از اتباعشان دچار چنین حادثه‌ای می‌شوند، سفر خود را نیمه‌کاره رها می‌کنند و به کشور خود بازمی‌گردند تا اولاً حادثه مدیریت شود و از تألمات ملت کاسته شود، بااین‌حال آقای روحانی به سفر خود در امریکا تا چهار روز پس از فاجعه منا ادامه داد و تنها یک روز زودتر از موعد مقرر به کشور بازگشت! حتی به اذعان آقای ظریف اقدام متناسبی برای کاهش روابط با این رژیم در اعتراض به پایمال کردن حقوق شهروندان کشورمان انجام نشد.

فاجعه منا برای ملت ایران و دیگر مسلمانان جهان، غم بزرگی بود که به این زودی از یادها پاک نمی‌شود، اما جدای از ابعاد انسانی آن، معیار و سنجه خوبی برای ادعای بازیابی اعتبار و احترام پاسپورت مأموران دیپلماتیک و اتباع عادی ایرانی در کشور همسایه بود.

اکنون‌که نزدیک به پنج ماه از فاجعه منا می‌گذرد، جای این پرسش جدی از آقای ظریف هست که کدام اقدام وزارت امور خارجه و به‌طورکلی دولت یازدهم در مدیریت روابط با برادران برادرکش سعودی در ماجرای فاجعه منا، جای افتخار دارد که ایشان به این‌گونه به آن می‌بالد؟ آیا این بود آن عزتی که باید به قول آقای روحانی به پاسپورت ایرانی بازمی‌گشت؟